ايميل بانك

خدمات ايميل بانك عبارتند از:

اعلام موجودی
صورت حساب
انتقال موجودی بين حسابهای يک مشتری
انتقال موجودی از حساب خود به حساب سايرين
پرداخت قبوض

اينترنت بانك (بانك آنلاين)

خدمات اينترنت بانك پاسارگاد عبارتند از:

اعلام موجودی
صورت حساب
انتقال موجودی بين حسابهای مشتری
انتقال موجودی از حساب خود به حساب سايرين
پرداخت موجودی از حساب خود به حساب سايرين
پرداخت قبوض ( در حد انتقال وجه )
فکس صورت‌حساب
تقاضای دسته چک
پيغام روی حساب به صورت کدينگ
تغيير کلمه عبور
اطلاع‌رسانی خوش حسابی
درخواست ارسال وجه نقد از راه دور به خود
درخواست ارسال وجه نقد از دور به غير
مشاوره برای دريافت وام
واريز وجه از حساب شخص به حسابی در بانک ديگر در صورت ايجاد Clear بين بانکی مکانيزه
تغيير مشخصات محدود صاحب حساب
اعلام مفقودی کارت
ارائه ليست حسابها
درخواست صدور کارت
ثبت مبلغ چکهای صادره قبل از وصول
پشتيبانی از حسابهای ارزی
گزارش چکهای صادر شده، وصول شده و برگشت خورده
گزارش چکهای عهده‌ی بانکهای ديگر
مشاهده وضعيت چکها
 

حساب سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص)

بانك پاسارگاد بمنظور تجهيز منابع براي تأمين مالي طرح‌هاي مشخص و سودآور توليدي ساختماني و خدماتي و نيز توسعه و تكميل طرح‌هاي سودآور موجود با سررسيد مشخص، سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص افتتاح مي‌نمايد. سپرده مزبور بانام يا بي‌نام بوده و سپرده گذاران مي‌توانند گواهي سپرده‌ها را در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صلح نمايند.

بانک پاسارگاد

حساب‌هاي كارتي

يکی از خدمات نوين بانکی که امروزه بسيار مورد استفاده واقع شده است، استفاده از کارتهای بانکی است. در ابتدا کارتهای بانکی به منزله ابزاری برای اعتبارسنجی افراد در سيستمهای بانکداری نوين تلقی می¬گشت که با گذشت زمان و اين کارتها از عرصه قناوری صرف خارج گشته و خود توانستند محصولات جديدی را معرفی کنند.کارتهای اعتباری و پيش پرداخت نمونهای از متداولترين نوع خدمات نوين بانکی است. استفاده از اين نوع خدمات نوين کارت، موجب افزايش رضايت مشتريان خواهد گشت. امکان برداشت، وايز و انتقال وجه نقد از يک حساب به کمک اين فناوریهای نوين موجب سهولت و تسريع انجام فعاليتهای بانکی مشتريان گشته است.

بانک پاسارگاد برای رضايت بيشتر مشتريان مشتريان خود و تسريع فعاليتهای بانکی آنها، کارت بانکی ارائه خواهد کرد. نصب و راه اندازی گسترده دستگاههای خودپرداز، POS و PIN PAD انگيزههای بانک پاسارگاد را در جهت افزايش رضايتمندی مشتريان به اثبات میرساند. در حال حاضر تمامی شعبههای بانک پاسارگاد به دستگاههای خودپرداز مجهز میباشند.

در کنار فناوری کارت بانکی، بانک پاسارگاد فعاليتهای خود را در زمينه خدمات نوين بانکی که از طريق کارت بانکی قابل ارائه است، آغاز کرده است. بانک پاسارگاد برای افزايش قابليت امنيتی کارتهای مشتريان و تسهيل در دسترسی به دستگاههای خودپرداز و POS و PIN PAD کارت هوشمند ارائه میدهد. اين کارت برای انجام برخی از مهمترين تعاملات بانکی، نياز به اتصال به شبکه مرکزی را ندارد لذا سطح دسترسی آن بسيار بالاتر از رويههای جاری در بانکهای کشور است. ضمنا اين نوع کارت، از امنيت بسيار زيادتری در مقايسه با کارتهای بانکی رايج در کشور برخوردار است. در شکل زير تصوير کارت بانک پاسارگاد را مشاهده میکنيد.

بانک پاسارگاد برای انجام تعاملات مالی مشتريان بانک، خدمات کارتهای اعتباری، کارتهای پيش پرداخت، کارت هديه و کارت خريد را ارائه خواهد کرد.
 

متن کامل قانون چک با کلیه اصلاحات مصوب مجلس شورای اسلامی

با توجه به درخواست تعداد کثيری از دوستان بانکی مبنی بر قرار دادن قانون چک و اصلاحيه آنها جهت استفاده احتمالی اين دوستان متن قانون جهت استحضار اين دوستان در وبلاگ گذاشته شد .

 

متن کامل قانون چک با کلیه اصلاحات مصوب مجلس شورای اسلامی

---

  متن کامل قانون چک با کلیه اصلاحات مصوب مجلس شورای اسلامی
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود

نکات امنيتی اسکناس 20000 ريالی

نکات امنيتی اسکناس 20000 ريالی

حساب جاري فراگير بانک تجارت

جاری فراگير

حساب جاري فراگير

 

طرح حساب جاري فراگير يكي از مهمترين و موثرترين برنامه هاي بانك در جهت ارتقاء كيفيت ، سرعت عمليات بانكي و ارائه خدمات جديد مي باشد و با اجراي آن امكان انجام عمليات بانكي براي حسابهاي تحت پوشش بصورت لحظه اي فراهم مي گردد.

سيستم حساب جاري فراگير سامانه اي است با قابليت هاي پردازش لحظه اي اطلاعات كه امكان دسترسي آني شعب تحت پوشش را به حسابهاي قرض الحسنه جاري فراگير در سراسر كشور مهيا مي سازد.

 

1. شرايط و ضوابط حساب جاري فراگير :

 

الف ) افتتاح حساب جاري فراگير :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه حائز شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه جاري عادي مي باشند، مي توانند از طريق شعب داراي اين سامانه طبق روال موجود نسبت به افتتاح حساب جاري عادي اقدام نموده و شعب مي توانند براساس موارد مندرج در بند ب نسبت به تبديل حساب مذكور به فراگير اقدام نمايند.

 

ب ) تبديل حساب جاري به حساب جاري فراگير :

با درنظر گرفتن محدوديت هاي موجود در هر سيستم ، و با توجه به حساسيت سيستم هاي Online ، و از آنجائيكه سيستم حساب جاري فراگير امكاني است كه بانك براي مشتريان فعال و ارزنده خود فراهم نموده است ، شعب بانك بمنظور تبديل حساب جاري عادي مشتري به حساب جاري فراگير ، با بررسي وضعيت حساب مشتري از نظر گردش حساب ، نحوه تعامل مشتري با بانك و نياز مشتري و ... ، از ضرورت تبديل حساب جاري عادي مشتري به جاري فراگير اطمينان حاصل و سپس نسبت به انجام آن اقدام نمايند.

توجه : با توجه به شرايط خاص برخي از حسابها از جمله حسابهاي دولتي كه پرداخت چكهاي آنها منوط به ارائه تائيديه از سوي سازمان ذيربط مي باشد و يا حسابهاي مشتريان خاص كه وجوه واريزي به حساب آنها طي شرايط و فرمي خاص از مشتري دريافت مي گردد. شعب به هنگام بررسي درخواست مشتريان جهت تبديل حساب جاري عادي مشتري به حساب جاري فراگير با درنظر گرفتن شرايط حساب ، از فراگير نمودن اينگونه حسابها و همچنين حسابهايي كه داراي گردشهاي زياد با ارقام پائين مي باشند خودداري نمايد.

 

2. نحوه واريز به حساب

واريز وجه به حسابهاي فراگير در شعبي كه داراي سيستم فراگير است همانند روال حسابجاري عادي بوده كه به محض واريز مبلغي به حسابهاي فراگير ، امكان برداشت آن توسط ساير شعب فراهم مي باشد.

انجام عمليات واريز وجه به حسابهاي جاري فراگير در شعبي كه داراي سامانه فراگير نمي باشند در روز بعد بحساب مورد نظر منظور مي گردد. ضمناً‌در صورت قطع ارتباط شعب فراگير با مركز ، واريز وجوه چكهاي واگذار شده و اسناد واريزي مشتري با 24 ساعت تاخير انجام مي پذيرد.

توجه : از آنجائيكه در سيستم حساب جاري فراگير امكان بدهكار نمودن مانده حساب وجود ندارد ، لذا شعب فاقد سيستم فراگير ، مجاز به اخذ اعلام وصول براي حسابهاي فراگير نبوده و مي بايد مشتري را از اين موضوع آگاه نمايند و در صورت نياز مشتري به استفاده از مبلغ واريزي به حساب خود در همان روز واريز( اعلام وصول ) ، نامبرده را به نزديكترين شعبه داراي سامانه فراگير راهنمايي تا مبلغ واريزي خود را از طريق شبكه شعب داراي سيستم فراگير واريز نمايند.

 

3. نحوه برداشت از حساب

برداشت وجه از حسابهاي جاري فراگير در كليه شعب داراي سامانه، به صورت نقدي و انتقالي امكان پذير مي باشد.

استفاده از چك عمومي براي حسابهاي فراگير تنها در شعب دارنده حساب مقدور مي باشد.

بابت برداشت وجه از هر برگ چک مبلغي تعرفه ساليانه بانک جهت کارمزد از دارنده چک اخذ خواهد شد.

 

 

4. ساير موارد

امكان صدور صورتحساب براي دارندگان حساب جاري فراگير توسط كليه شعب داراي سامانه فراگير، ايجاد گرديده است . بدين منظور شعب براساس درخواست كتبي صاحبان حساب كه حضوراً ارائه مي گردد و پس از كنترل امضاء نسبت به تهيه صورتحساب اقدام مي نمايند.

دريافت دسته چك جديد صرفاً از طريق شعبه دارنده حساب امكان پذير مي باشد.

صدور گواهي عدم پرداخت چك فراگير به هر علت برعهده شعبه دارنده حساب بوده و در صورت تقاضاي صدور گواهي عدم پرداخت توسط مشتري ، شعب از طريق دورنگار و طبق روال موجود نسبت به درخواست مشتري اقدام مي نمايند.

درصورتي كه مشتري داراي حساب جاري فراگير درخواست غير فراگير نمودن حساب جاري خود را بنمايد شعب ابتدا از بازگشت چكهاي صادره مشتري اطمينان كامل حاصل نموده و با جمع آوري چك هاي استفاده نشده مشتري نسبت به صفر نمودن مانده و بستن حساب مشتري در سيستم اقدام مي نمايند و با افتتاح حساب ديگري در سيستم عادي شعبه امكان ادامه فعاليت مشتري را فراهم مي كنند.

نکات امنيتی اسکناس 2000 ريالی

1 چاپ برجسته	2 واترمارك	3 نخ امنيتی
تصوير حضرت امام خمينی(ره) در سمت راست با چاپ برجسته.	طرح تصوير حضرت امام خمينی (ره) در سمت چپ و در خميره كاغذ (واترمارك) كه در مقابل نور از دو طرف قابل رويت است و همانند طرح تصوير واترمارك اسكناسهای سری قبل است.	طرح تصوير حضرت امام خمينی (ره) در سمت چپ و در خميره كاغذ (واترمارك) كه در مقابل نور از دو طرف قابل رويت است و همانند طرح تصوير واترمارك اسكناسهای سری قبل است.
4 نشانه برجسته برای تشخيص نابينايان	5 سيترو	6 تصوير مخفی
سمت چپ و پايين دو نقطه به صورت برجسته برای سهولت شناسايی اين اسكناس توسط عزيزان روشندل در نظر گرفته شده است.	سمت چپ و پايين (سمت راست مشخصه موضوع بند 4) بخشی از مبلغ اسمی اسكناس به صورت لاتين (2000) چاپ شده كه با چاپ قسمت مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رويت مي‌باشد.( طرح SeeThrough)	طرح تصوير مخفی در قسمت وسط و پايينی روی كتيبه قهوه‌ای رنگ مبلغ اسمی اسكناس به صورت لاتين(2000) به طور مخفی چاپ شده است كه با قرار دادن اسكناس در حالت افقی و در مقابل نور قابل رويت مي‌باشد.
7 ريزچاپ (ميکروپرينت)	8 شماره سريال زير نور ماوراء بنفش	9 چاپ برجسته
عبارت «جمهوری اسلامی ايران» در مستطيل های کوچک بنفش رنگ در قسمت بالای اسکناس به صورت ريزچاپ (ميکروپرينت) درج گرديده است که با ذره‌بين قابل رويت است.	شماره سريال اسکناسها به رنگ قرمز در قسمت پايين سمت راست و بالای سمت چپ با استفاده از مرکب فلورسنت چاپ شده است که زير نور ماوراءبنفش به رنگ طلائی قابل رويت می‌باشد.	بخش هايی از اين اسکناس دارای چاپ برجسته می باشد که برجستگی اين سطوح در مقايسه با چاپ های ديگر به سادگی بوسيله انگشتان دست قابل لمس است.
10- فيبرهای نامرئی فلورسنت استفاده از فيبرهای نامرئی فلورسنت در خميره کاغذ به رنگهای سبز ، آبی ، قرمز و زرد در رو و پشت اسکناس که مقابل تابش اشعه ماوراءبنفش قابل رويت است. 11- مرکب فلورسنت استفاده از مرکب فلورسنت در بخش اعظم سطح اسکناس و بخشی از پشت اسکناس که در زير نور ماوراءبنفش به رنگ سبز روشن ديده می‌شود.

قانون چک

متن کامل قانون جديد چک

مصوب تيرماه 1355 و اصلاحيه مورخ 11/8/1372

مندرج در روزنامه رسمي شماره 14189 مورخ 1/9/72

 

ماده 1

ماده يک: انواع چک عبارت است از:

1- چک عادي، چکي است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2- چک تاييده شده، چکي است که اشخاص عهده بانکها، به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.

3- چک تضمين شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي شود.

4- چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي گردد.

 

ماده2

چک هاي صادر عهده بانک هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادر کننده وصول نمايد.

براي صدور اجرائيه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در ماده 3 و يا گواهي نامه مندرج در ماده 3 و يا گواهي نامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.

دارنده چک اعم است از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چک (در مورد چکهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.

 

قانون الحاق يک تبثره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از

قانون صدور چک مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي گردد.

تبصره- دارنده چک مي تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقديم نمايد.

مصوبه فوق که مورد تعارض ميان مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در اجراي اصل يکصد و دوازده قانون اساسي در جلسه روز شنبه مورخ دهم خردادماه يکهزار و سيصد و هفتاد و شش مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح شد و عينا به تصويب رسيد.

 

قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام روزنامه رسمي شماره 15716 مورخ 17/11/1377

 

موضوع استفسار:چ

آيا مراد از خسارات و هزينه هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376، کليه خسارات و هزينه هاي لازم از قبيل هزينه دادرسي، حق الوکاله، ضمان ناشي از تسبيب، خسارات تاخير تاديه و امثال آن مي باشد؟ در اين صورت مبناي محاسبه خسارات، مقررات بانکي است يا مبناي آن عرف مي باشد که قاضي به استناد نظر به

 

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده واحده: منظور از عبارت "کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده ..." مذکور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه هاي قانوني است.

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بيست و يکم آذرماه يکهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تصويب رسيده است.

 

ماده 3

صادر کننده چک بايد در تاريخ صدور و معادل مبلغ چک در بانک محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.

هر گاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

 

ماده 4

هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.

در برگ مذبور بايد مطابقت امضا صادر کننده با نمونه امضاي موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.

 

ماده 5

در صورتي که موجودي حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک گواهينامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.

در مورد اين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

 

ماده 6

بانکها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

 

ماده 7

هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال و حسب مورد پرداخت جزاي نقدي معادل يک چهارم تمام وجه چک يا يک چهارم کسر موجودي هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.

 

ماده 8

چکهايي که در ايران عهده بانکهاي واقع در خارج کشور صادر شده و منتهاي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

 

ماده 9

درصورتي که صادر کننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست.

در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.

 

ماده 10

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در بنده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

 

ماده 11

جرائم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت ننمايد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است. براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.

کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهري باشد. در صورتي که دارنده چک بخواد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در اين صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چک صادر مي کند و حق شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود.

 

تبصره

هر گاه بعد از شکايت کيفري شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.

 

ماده 12

هر گاه قبل از صدور حکم قطعي شاکي گذشت نمايد و يا اين که متهم وجه چک و خسارات تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدي دوازده در سال ازتارخي ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند.

هر گاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اين که محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد، اجراي حکم موقوف مي شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

 

ماده 13

صدور چک به عنوان تضمين يا تامين اعتبار يا مشروط، و عده دار يا سفيد امضا ممنوع است. صادر کننده در صورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يک صد هزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

 

ماده 14

صادر کننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها به تصريح به اين که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر  علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.

دارنده چک مي توانند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعائي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 

تبصره 1

ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهر نويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامله به او واگذار گرديده.)

در موردي که ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

 

تبصره 2

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضائي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

 

تبصره 3

پرداخت چکهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده 14 محفوظ خواهد بود.

 

ماده 15

دارنده چک مي تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

 

ماده 16

رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

 

ماده 17

وجود چک در دست صادر  کننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر اين که خلاف اين امر ثابت گردد.

 

ماده 18

در صورتي که وجه چک در بانک تامين نشده باشد، مرجع رسيدگي مکلف است وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانکي(که تا تعيين تکليف نهائي معتبر باشد) معادل وجه چک يا قسمتي از آن که مورد شکايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادر کننده چک متعدد باشند مرجع تعقيب مي تواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکي را به ميزان مسئوليت هر يک از انان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت بطور تساوي تقسيم نمايد.

در صورتي که يکي از متهمين معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان يا ضمانتنامه بانکي داده باشد از بقيه متهمين تامين متناسب اخذ خواهد شد.

در موارد مذکور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتي که وجه چک در بانک تامين نشده باشد تا زماني که دلائل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادر کننده چک يا ذينفع به دست نيامده مرجع رسيدگي تامين فوق را اخذ خواهد کرد.

همچنين در صورتي که متهم براي پرداخت وجه چک درخواست مهلت نمايد، مرجع رسيدگي در صورت اقتضا مي تواند با اخذ تامين مناسب ديگر تا يک ماه به او مهلت دهد.

در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامين مزبور به وجه الضمان تبديل خواهد شد.

 

تبصره

در صورت که وجه الضمان يا ضمانت نامه مذکور در اين ماده توديع شده باشد تامين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.

 

ماده 19

در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائيه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت مگر اين که ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است که در اين صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهد بود.

 

ماده 20

مسئوليت مدني پشت نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.

 

ماده 21

بانکها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يک بار چک بي محل صادر کرده و تعقيب آنها منتهي به صدور کيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

مسئولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.

 

تبصره 1

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخصا را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانکهاي کشور قرار دهد.

 

تبصره 2

ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آئين نامه اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد.

 

ماده 22

در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانک محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است  و هر گونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي ايد مگر آن که متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آئين دادرسي کيفري نشاني ديگري تعيين کرده باشد.

هر گاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده 22 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ مي شود.

 

 

مفادي از مواد قانون تجارت در ارتباط با

برات- فته طلب(سفته) و چک

فصل اول- برات

 

مبحث اول- صورت برات

 

ماده 223

برات علاوه بر امضا يا مهر برات دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1- قيد کلمه (برات) در ورقه

2- تاريخ تحرير (روز و ماه و سال)

3- اسم شخصي که بايد برات کننده را تاديه نمايد

4- تعيين مبلغ وجه برات

5- تاريخ تاديه وجه برات

6- مکان تاديه وجه برات اعم از اينکه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر

7- اسم شخصي که برات در وجه يا حواله کرد او پرداخت مي شود.

8- تصريح به اينکه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است

 

ماده 224

برات ممکن است به حواله کرد شخص ديگري باشد يا به حواله کرد خود برات دهنده.

 

ماده 225

تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

 

ماده 226

در صورتي که برات متضمن يکي از شرايط اساسي مقرر درفقرات 2-3-4-5-6-7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.

 

ماده 227

برات ممکن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود.

 

 

مبحث دوم

در قبول و نکول

 

ماده 228

قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضا يا مهر مي شود.

درصورتي که برات به وعده از رويت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد.

اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رويت حساب مي شود.

 

ماده 229

هر عبارتي که محال عليه در برات نوشته امضا يا مهر کند قبول محسوب است مرگ اين که صريحا عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.

اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يک جز از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتي که محال عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضا يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.

 

ماده 230

قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تاديه نمايد.

 

ماه 231

قبول کننده حق نکول ندارد

 

ماده 232

ممکن است قبولي منحصر به يک قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات براي بقيه اعتراض نمايد.

 

ماده 233

اگر قبولي مشروط نوشته شد برات نکول شده محسوب مي شود ولي معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطي که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

 

ماده 234

در قبول براتي که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده بايد تاديه شود تصريح به مکان تاديه ضروري است.

 

ماده 235

برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نکول شود.

 

ماده 236

نکول برات بايد به موجب تصديق نامه که رسما تنظيم مي شود محقق گردد تصديق نامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.

 

ماده 237

پس از اعتراض نکول ظهر نويسها و برات دهنده به تقاضاي دارنده بايد ضامني براي تاديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي (اگر باشد) فورا تاديه نمايد.

 

ماده 238

اگر بر عليه کسي که براتي را قبول کرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تاديه شود دارنده براتي نيز که همان شخص قبول کرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي تواند از قبول کننده تقاضا نمايد که براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين کند.

 

 

 

مبحث سوم

در قبولي شخص ثالث

 

ماده 239

هر گاه براتي نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثي مي تواند آن را به نام برات دهنده يا يکي از ظهرنويسها قبول کند- قبولي شخص ثالث بايد در اعتراض نامه قيد شود و به امضا او برسد

 

ماده 240

بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تاديه نشده کليه حقوقي که براي دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنويسها حاصل مي شود محفوظ خواهد بود.

 

 

مبحث چهارم

در وعده برات

 

ماده 241

برات ممکن است برويت باشد يا به وعده يک يا چند روزه يا يک يا چند ماه از رويت برات، يا به وعده يک يا چند روز يا يک يا چند ماه ازتاريخ برات- ممکن است پرداخت بروز معيني موکول شده باشد

 

ماده 242

هرگاه برات بي وعده قبول شد بايد فورا پرداخت شود

 

ماده 243

موعد پرداخت براتي که يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از رويت وعده دارد بوسيله تاريخ قبولي با تارخي اعتراض نامه نکول معين مي شود.

 

ماده 244

اگر مود پرداخت برات با تعطيل تصادف کرد بايد روز بعد از تعطيل تاديه شود.

 

تبصره

همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.

 

مبحث پنجم

ظهر نويسي

 

ماده 245

انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد.

 

ماده 246

ظهر نويسي بايد به امضا ظهر نويس برسد ممکن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم کسي که برات به او انتقال داده مي شود قيد گردد.

 

ماده 247

ظهر نويسي حاکي از انتقال برات است مگر اين که وکالت در وصول را قيد نموده باشد که در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي الاقتضا حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جز در مواردي که خلاف اين در برات تصريح شده باشد.

 

ماده 248

هر گاه ظهر نويس در ظهر نويسي تاريخ مقدمي قيد کند مزور شناخته مي شود.

 

مبحث ششم

مسئوليت

 

ماده 249

برات دهنده- کسي که برات را قبول کرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئولي تضامني دارند.

دارنده برات در صورت عدم تاديه و اعتراض مي تواند بهر کدام از آنها که بخواهد (منفردا) يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعا رجوع نمايد. همين حق را هر يک از ظهر نويسها نسبت به برات دهنده و ظهرنويسهاي ما قبل خود دارند.

يک اقامه دعوي بر عليه يک يا چند نفر از مسئولي موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست اقامه کننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهر نويسي را از حيث تاريخ رعايت کند ضامني که ضمانت برات دهنده يامحال عليه يا ظهر نويس را کرده فقط با کسي مسئوليت تضامني ندار که از او ضمانت نموده است

 

ماده 250

هر يک از مسئولين تاديه برات مي تواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانوني که بايد بپردازد موکول کند

 

 

ماده 251

هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشکست شوند دارنده برات مي تواند در هر يک از غرما يا در تمام غرما براي وصول طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اين که طلب خود را کاملا وصول نمايد. مدير تصفيه هيچيک از ورشکستگان نمي توانند براي وجهي که به صاحب چنين طلب پرداخت مي شود به مدير تصفيه ورشکسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي که مجموع وجوهي که از دارايي تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصيص مي يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي که هر کدام پرداخته اند جز دارايي ورشکستگاني محسوب گردد که به ساير ورشکسته ها حق رجوع دارند

 

تبصره

مفاد اين ماده در مورد ورشکستگي هر چند نفري نيز که براي پرداخت يک دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.

 

 

مبحث هفتم

در پرداخت

 

ماده 252

پرداخت برات با نوع پولي که در آن معين شده به عمل مي آيد

 

ماده 253

اگر دارنده برات به برات دهنده يا کسي که برات را به او منتقل کرده است پولي غير از آن نوع که در برات تعيين شده است بدهد و آن برات در نتيجه نکول يا امتناع از قبول و يا عدم تاديه اعتراض شود، دارنده برات مي تواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را که داده يا نوع پولي را که در برات معين شد مطالبه کند ولي از ساير مسئولين وجه برات جزنوع پولي که در برات معين شده قابل مطالبه نيست.

 

ماده 254

برات به وعده بايد روز آخر وعده پرداخت شود

 

ماده 255

روز رويت در برواتي که به وعده از رويت است و روز صدرو برات در برواتي که به وعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.

 

ماده 256

شخصي که وجه برات را قبل از موعد تاديه نموده در مقابل اشخاصي که نسبت به وجه برات حقي دارند مسئول است

 

ماده 257

اگر دارنده برات به کسي که قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهر نويسهاي ما قبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضايت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت.

ماده 258

شخصي که در سر وعده وجه برات را مي پردازد بري الذمه محسوب مي شود مگر آن که وجه برات قانونا در نزد او توقيف شده باشد.

 

ماده 259

پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ، به عمل آيد در صورتي که در روي آن نسخه قيد شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه ديگر از اعتبار ساقط است.

 

ماده 260

شخصي که وجه برات را بر حسب نسخه اي بپردازد که در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي که نسخه قبولي شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است

 

ماده 261

در صورت گم شدن براتي که هنوز قبول نشده است صاحب آن مي تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ تقاضا کند

 

ماده 262

اگر نسخه مفقود نسخه اي باشد که قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه هاي ديگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل مي آيد

 

ماده 263

اگر شخصي که برات را گم کرده اعم از اين که قبولي نوشته شده يا نشده باشد مي تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد پس از اثبات اين که برات متعلق به او است مي تواند با دادن ضامن تاديه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند

 

ماده 264

اگر با وجود تقاضايي که در مواد 261 و 262 و 263 به عمل آمده است از تاديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود مي تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد

 

ماده 265

اعتراض نامه مذکور در ماده فوق بايد ظرف 24 ساعت ازتاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و ترتيبي که در اين قانون براي ابلاغ اعتراض نامه معين شده است به برات دهنده و ظهر نويسها ابلاغ گردد.

 

ماده 266

صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهر نويسي که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد

ظهر نويس مزبور ملزم است به صاحب برات اختيار مراجعه به ظهر نويس ما قبل خود را داده و راهنمايي کند و همچنين هر ظهر نويسي بايد اختيار رجوع به ظهر نويس ما قبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود

ظهر نويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تاديه وجه برات و خساراتي است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است

 

ماده 267

در صورتي که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف اين سه سال رسما مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محکمه مسموع نخواهد بود

 

ماده 268

اگر مبلغي از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهر نويسها بري مي شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض کند

 

ماده 269

محاکم نمي توانند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه مهلتي بدهند

 

مبحث هشتم

تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث

 

ماده 270

هر شخص ثالثي مي تواند از طرف برات دهنده يا يکي از ظهر نويسها وجه برات اعتراض شده را کارسازي نمايد دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض نامه يا در ذيل آن قيد شود

 

ماده 271

شخص ثالثي که وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق وظايف دارنده برات است

 

ماده 272

اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهر نويسها براي الذمه مي شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يکي از ظهر نويسها به عمل آيد ظهر نويسهاي بعد از او بري الذمه اند

 

ماده 273

اگر دو شخص متفقا هر يک از جانب يکي از مسئولين برات براي پرداخت  وجه حاضر شوند پيشنهاد آن کسي پذيرفته است که تاديه وجه از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري الذمه مي کند- اگر خود محال عليه پس از اعتراض برا ي تاديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد.

 

مبحث نهم

حقوق و وظايفت دارنده برات

 

ماده 274

نسبت به براتي که وجه آن بايد در ايران به رويت يا به وعده از رويت تاديه شود اعم از اينکه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يک سال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع به ظهر نويسها و همچنين به برات دهنده که وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت.

 

ماده 275

اگر در برات اعم از اين که در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا کمتري مقرر شده باشد دارنده برات بايد در همام مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع به ظهر نويسها و برات دهنده که وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت.

 

ماده 276

اگر ظهر نويس براي تقاضاي قبولي مدتي معين کرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد والا در مقابل آن ظهر نويس نمي تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.

 

ماده 277

هر گاه دارنده برات به رويت يا به وعده که در يکي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالک خارجه تاديه شود در مواعد مقرر در موارد فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

 

ماده 278

مقررات فوق مانع نخواهد بود که بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.

 

ماده 279

دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه کند

 

ماده 280

امتناع از تاديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشته که اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود معلوم گردد.

 

ماده 281

اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد به عمل خواهد آمد

 

ماده 282

نه فوت محال عليه و نه ورشکستگي او نه اعتراض نکولي، دارنده برات را از اعتراض عدم تاديه مستغني نخواهد کرد

 

ماده 283

در صورتي که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است

 

ماده 284

دارنده براتي که به علت عدم تاديه اعتراض شده است بايد در ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تاديه را بوسيله اظهار نامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به کسي که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

 

ماده 285

هر يک از ظهر نويسها نيز بايد در ظرف 10 روز از تاريخ دريافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسيله به ظهر نويس سابق خود اطلاع دهد

 

ماده 286

اگر دارنده براتي که بايستي در ايران تاديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي که ماده 249 براي او مقرر داشته استفاده کند بايد در ظرف يکسال ازتاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد (اصلاحي 26/10/58)

 

تبصره

هر گاه محل اقامت مدعي خارج از محلي باشد که وجه برات در آنجا پرداخت شود براي هر شش فرسخ يک روز اضافه خواهد شد

 

ماده 287

در مورد برواتي که بايد در خارج تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ساير ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد (اصلاحي 26/10/58)

 

ماده 288

هر يک از ظهر نويسها بخواهد از حقي که در ماده 249 به او داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي که به موجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوي کند و نسبت به او موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينکه بر عليه او اقامه دعوي شده باشد تاديه نمايد از فرداي روز تاديه محسوب خواهد شد.

 

ماده 289

پس از انقضا مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهر نويسها و همچنين دعوي هر يک از ظهرنويسها بر يد سابق خود در محکمه پذيرفته نخواهد شد

 

ماده 290

پس از انقضا مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيز پذيرفته نمي شود، مشروط بر اين که برات دهنده ثابت نمايد که در سر وعده وجه برات را به محال عليه خواهد داشت.

 

ماده 291

اگر پس از انقضاي موعدي که براي اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات دهنده يا هر يک از ظهرنويسها به طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را که براي تاديه برات به محال عليه رسانيده بود مسترد دارد و دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر عليه دريافت کننده وجه اقامه دعوي نمايد.

 

ماده 292

پس از اقامه دعوي محکمه مکلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي که به علت عدم تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد.

 

مبحث دهم

در اعتراض (پروتست)

 

ماده 293

اعتراض در موارد ذيل به عمل مي آيد:

1- در مورد نکول

2- در مورد امتناع از قبول يا نکول

3- در مورد عدم تاديه

اعتراض نامه بايد در يک نسخه تنظيم و به موجب امر محکمه بدايت به توسط مامور اجرا به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:

1- محال عليه

2- اشخاصي که در برات براي تاديه وجه عندالاقتضا معين شده اند

3- شخص ثالثي که برات را قبول کرده است

اگر در محلي که اعتراض به عمل مي آيد محکمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به عهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاکم محل خواهد بود

 

ماده 294

اعتراض نامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:

1- سواد کامل برات با کليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهر نويسي و غيره

2- امر به تاديه وجه برات

مامور اجرا بايد در حضور يا غياب شخصي که بايد وجه برات را بدهد وعلل امتناع از تاديه يا از قبول و همچنين علل عدم امکان امضا يا امتناع امضا را در ذيل اعتراض نامه قيد و امضا کند.

 

ماده 295

هيچ نوشته اي نمي تواند از طرف دارنده برات جاي گير اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 و 262 و 263 راجع به مفقود شدن برات

 

ماده 296

مامور اجرا بايد سواد صحيح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 را بدهد

 

ماده 297

دفتر محکمه يا دفتر مقاماتي که وظيفه محکمه را انجام مي دهند بايد مفاد اعتراض نامه را روز به روز به ترتيب تاريخ و نمره در دفتر مخصوصي که صفحات آن به توسط رئيس محکمه يا قائم مقام او نمرده و امضا شده است ثبت نمايد. در صورتي که محل اقامت برات دهنده يا ظهر نويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محکمه بايد آنها را توسط کاغذ سفارشي از علل امتناع از تاديه مستحضر سازد.

 

مبحث یازدهم برات رجوعی

 

ماده 298

برات رجوعي براتي است که دارنده اصلي پس از اعتراض براي دريافت و جه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يکي از ظهرنويسها صادر مي کنند.

 

ماده 299

اگر برات رجوعي به عهده برات دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مکان تاديه برات اصلي و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده يکي از ظهر نويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مکاني که برات اصلي را در آن جا معامله يا تسليم کرده است و نرخ مکاني که برات رجوعي در آنجا صادر شده است در آيد

 

ماده 300

به برات رجوعي بايد صورت حساب (حساب بازگشت) ضميمه شود در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد مي گردد:

1- اسم شخصي که برات رجوعي بعهده او صادر شده است

2- مبلغ اصلي برات اعتراض شده

3- مخارج اعتراض نامه و ساير مخارج معموله از قبل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست وغيره

4- مبلغ تفاوت نرخهاي مذکور در ماده (299)

 

ماده 301

صورت حساب مذکور در ماده قبل بايد توسط دو  نفر تاجر تصديق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از اعتراضات به صورت حساب مزبور ضميمه گردد.

 

ماده 302

هر گاه برات رجوعي بعده يکي از ظهر نويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد  300 و 301بايد تصديق نامه که تفاوت بين نرخ مکان تاديه برات اصلي و مکان صدور آن را معين نمايد ضميمه شود

 

ماده 303

نسبت به يک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمي تواند ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يکي از ظهرنويسها صادر شده باشد حساب بازگشت متواليا به توسط ظهر نويسها پرداخته مي شود تا به برات دهنده اولي برسد.

تحميلات براتهاي رجوعي را نمي توان بر يک نفر وارد ساخت هر يک از ظهر نويسها و برات دهنده اولي فقط عهده دار يک خرج است.

 

ماده 304

خسارت تاخير تاديه مبلغ اصلي برات که بوسيله عدم تاديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخير تاديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب مي شود.

 

مبحث دوازدهم

قوانين خارجي

 

ماده 305

در موارد برواتي  که در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملکت صدور است

هر قسمت از ساير تعهدات (تعهدات ناشي از ظهر نويس ضمانت قبولي و غيره) نيز که در خارجه بوجود آمده تابه قوانين مملکتي است که تعهد در انجا وجود پيدا کرده است معذلک اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد، کساني که در ايران تعهداتي کرده اند حق استناد به اين ندارند که شرايط اساسي برات يا تعهدات برات مقدم  بر تعهدات مطابق با قوانين خارجي نيست.

 

ماده 306

اعتراض و بطور کلي هر اقدامي که براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملکتي خواهد بود که آن اقدام بايد در آنجا بشود.

 

فصل دوم

در فته طلب (سفته)

 

ماده 307

فته طلب سندي است که به موجب آن امضا کننده تعهد مي کند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله کرد آن شخص کارسازي نمايد.

 

ماده 308

فته طلب علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:

1- گيرنده وجه

2- تاريخ پرداخت

 

ماده 309

تمام مقررات راجع به بروات تجاري (از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته طلب نيز لازم الرعايه است.

 

فصل سوم

چک

 

ماده 310

چک نوشته اي است که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد

 

ماده 311

در چک بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادر کننده برسد پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد.

 

ماده 312

چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به ديگر منتقل شود

 

ماده 313

وجه چک بايد به محض ارائه کارسازي شود

 

ماده 314

صدور چک ولو اين که از محلي به محل ديگر باشد ذاتا عمل تجارتي محسوب نيست ليکن مقررات اين قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد بود

 

ماده 315

اگر چک در همان مکاني که صادر شده است بايد تاديه گردد، دارنده چگ بايد در ظرف 15 روز ازتاريخ صدور چک وجه را مطالبه کند و اگر از يک نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف 45 روز از تاريخ صدور چک مطالبه شود

اگر دارنده چک در ظرف مواعده مذکوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند ديگر دعوي او بر عليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببي که مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي چک  بر عليه صادر کننده نيز در محکمه مسموع نيست

 

ماده 316

کسي که وجه چک را دريافت مي کند بايد آن را امضا يا مهر نمايد اگر چه چک در وجه حامل باشد

 

ماده 317

مقررات راجعه به چک هايي که در ايران صادر شده است در مورد چکهايي که از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخت شود نيز رعايت خواهد شد، ليکن مهلتي که در ظرف آن دارنده چک مي تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاريخ صدور است.

 

فصل چهارم

در مرور زمان

 

ماده 318

دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجاريا براي امور تجارتي صادرشده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اينکه در ظرف اين مدت رسما اقرار بدين واقع شده باشد که در اين صورت مبدا و مرور زمان تاريخ اقرار محسوب است:

در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضا مهلت اعتراض شروع مي شود

 

تبصره

مفاد اين ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهايي که قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو 1303 و 2 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است

 

ماده 319

اگر وجه برات يا فته طلب يا چک را نتوان به وسيله حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات يا فته طب يا چک مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسي که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نمايد

 

تبصره

حکم فوق در موردي نيز جاري است که برات يا فته طلب يا چک يکي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد

 

فصل پنجم

اسناد در وجه حامل

 

ماده 320

دارنده هر سند در وجه حامل مالک و براي مطالهب وجه آن محق محسوب مي شود مگر درصورت ثبوت خلاف، معذلک اگر مقامات صلاحيت دار قضايي يا پليس تاديه وجه آن سند را منع کند تاديه وجه به حال مديون را نسبت به شخص ثالثي که ممکن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد کرد

 

ماده 321

جز در موردي که حکم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مکلف به تاديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

 

ماده 322

در صورت گم شدن سند در وجه حامل که داراي ورقه هاي کوپن يا داراي ضميمه براي تجديد اوراق کوپن باشد و همچنين در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق مي دهد ربح يا منفعتي را مرتبا دريافت کند براي اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهد شد

 

ماده 323

مدعي بايد در محکمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلا مفقود شده است اگر مدعي فقط اوراق کوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابزار خود سند کاي است

 

ماده 324

اگر محکمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار کند هر گاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننموده حکم بطلان آن صادر خواهد شده محکمه مي تواند لدي الاقتضا  مدتي بيش از سه سال تعيين کند

 

ماده 325

به تقاضاي مدعي محکمه مي تواند به مديون قدغن کند که وجه سند را به کسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تاميني که محکمه تصويب نمايد

 

ماده 326

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهايي که در ضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شود به ترتيب مقرر در موارد 332 و 333 عمل خواهد شد

 

ماده 327

اخطار مذکور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محکمه مي تواند اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد

 

ماده 328

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود شده ابراز شود محکمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد کرد هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گرديد.

 

ماده 329

اگر در ظرف مدتي که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابزار نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود

 

ماده 330

ابطال سند فورا بوسيله درج و مجله رسمي و هر وسيله ديگري که محکمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد

 

ماده 331

پس از صدور حکم ابطال مدعي حق دارد تقاضا کند که به خرج او سن جديدي يا لدي الاقتضا اوراق کوپن تازه به او بدهند - اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تاديه خواد داشت

 

ماده 332

هر گاه سند گم  شده از اسناد مذکور در ماده 322 نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد:

محکمه در صورتي که ادعاي مدعي سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد ديد حکم مي دهد که مديون وجه سند را فورا در صورتي که حال باشد و پس از انقضا اجل- در صورت موجل بودن- به صندوق عدليه بسپارد

 

ماده 333

اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار والا وجهي که در صندوق عليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود

 

ماده 334

مقررات اين باب شامل اسکناس نيست

 

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

روزنامه رسمی شماره 15666 مورخ 16/9/77

 

ماده 1- هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او بدست نيايد به دستور قاضي صادر کننده حکم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد

در صورتي که محکوميت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد

تبصره- مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يک بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احکامي که در آن سال صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود

ماده 2- هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيقا مي نمايد و در غير اينصورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد کرد

تبصر- چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهدشد

ماده 3- هرگاه محکوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس)  به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت  اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حکم بر تقسيط محکوم را صادر خواهد کرد

تبصره- در صورتي که محکوم  عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي که حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير دران وي شود اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد

ماده 4- هر کس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کليه محکوميتهاي مالي مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي که باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد و در صورتي که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم محسوب مي شود و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه به دين استيفا خواهد شد

ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محکومين سازمان تعزيرات حکومتي نيز مجري خواهد بود

ماده 6- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد

ماده 7- اين قانون ازتاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کليه آراي صادره قبل از لازم الاجرا شده اين قانون نيز مي گردد و کليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تارخي 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

 

آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي

محکوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس

شوراي اسلامي

 

روزنامه رسمي شماره 15960 مورخ 18/9/78

 

بخش اول- جزاي نقدي:

ماده 1- چنانچه محکوم عليه پس از لازم الاجرا شده حکم، جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حکم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازاي هر پنجاه هزار ريال يک روز بازداشت مي شود

تبصره 1- اگر ميزان محکوميت به جزاي نقدي يا باقي مانده آن کمتر از پنجاه هزار ريال باشد نيز به ازاي آن يک روز بازداشت مي شود

تبصره 2- منظور از مرجع صادر کننده حکم در اين آيين نامه، در هر حال مرجع بدوي است که حکم زير نظر او اجرا مي شود

ماده 2- هر گاه محکوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد مرجع اجرا کننده حکم مي تواد مهلت مناسبي که بيش از يک ماه نباشد به او بدهد

مرجع صادر کننده حکم مي تواند به درخواست محکوم عليه و پيشنهاد مرجع مجري حکم با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت محکوم عليه و ميزان جزاي نقدي و ساير اوضاع و احوال موثر اين مهلت را حداکثر تا دو ماه ديگر تمديد کند

ماده 3- چنانچه محکوم عليه جزاي نقدي مقرر در حکم را نپردازد اما مالي (منقول يا غير منقول) غير از مستثنيات دين از او به دست آيد که بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفا نمود به دستور مرجع مجري حکم به ترتيب ذيل عمل مي شود:

الف- اگر مال مورد نظر و جه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي شود

ب- در مورد اموال منقول يا غير منقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حکم و هزينه هاي اجرايي فورا توقيف و مطابق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رسد و جزاي نقدي و هزينه هاي مربوط  استيفا مي شود

ماده 4- پس از توقيف مال براي استيفا جزاي نقدي، نظريه دو نفر کارشناس به تعيين مرجع مجري حکم در مورد ارزش آن مال تحصيل مي شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهي در معابر اصلي محل، انجام مزايده به اطلاع عموم مي رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي که نبايد کمتر از قيمت کارشناسي باشد فروخته مي شود

تبصره- اگر ارزش کارشناسي مال از سي ميليون ريال بيشتر باشد آگهي مزايده يک نوبت در روزنامه محلي و در صورت نبودن آن در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار نيز درج مي شود

ماده 5- هر گاه مال مورد نظر خريدار نداشته باشد يا مبلغ پيشنهادي کمتر از قيمت کارشناسي باشد حسب مورد تمام يا قسمتي از آن مال مطابق ارزيابي کارشناس به دستور مرجع صارد کننده حکم در ازاي جزاي نقدي به تملک دولت در مي آيد و در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند

ماده6- اموال ضايع شدني و سريع الفساد، همچنين مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن است، و نيز مالي که ارزش آن کمتر از سي ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر کارشناسي به فروش مي رسد

ماده 7- چنانچه مالي از محکوم عليه معرفي شود يا مرجع مجري حکم يا قرائن قويه احتمال دهد محکوم عليه مالي غير از مستثنيات دين دارد که مي توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفا نمود تحقيقات لازم در اين خصوص به عمل مي آيد.

ماده 8- اگر محکوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حکم مالي از او به دست آيد که بتوان باقيمانده جزاي نقدي را استيفا نمود مال مذکور توقيف و اقدامات اجرائي در اين خصوص معمول و از محکوم عليه رفع بازداشت مي شود

ماده 9- هر گاه اموال محکوم عليه متناسب با ميزان محکوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين طريق جزاي نقدي را استيفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محکوميت فاحش باشد محکوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرائي براي فروش و استيفاي قسمتي از جزاي نقدي ادامه خواهد يافت.

ماده 10- هر گاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حکم و هزينه هاي اجرائي پرداخت شود از مال مذکور رفع توقيف به عمل مي آيد

ماده 11- در کليه مواردي که براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي شود يا استيفا جزاي نقدي از اموال محکوم عليه مستلزم اقداماتي است که اجراي حکم را به تاخير مي اندازد، چنانچه قبلا از حکم متناسب با ميزان محکوميت او مطابق مقررات آئين دادرسي کيفري قرار تامين صادر مي کند و هر گاه اين تامين منتهي به بازداشت محکوم عليه شود از ميزان محکوميت او کسر خواهد شد

ماده 12- حقوق و مزايا و عوائد احتمالي و آتي محکوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاي جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي باشد

ماده 13- در کليه مواردي که صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع صادر کننده حکم پس از بررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود

ماده 14- از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي، بدوا هزينه هاي ضروري اجراي حکم از قبيل هزينه کارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن، پرداخت مي شود

ماده 15- فروش اموال توقيف شده جهت استيفا جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري حکم به عمل مي آيد

ماده 16- در مواردي که طبق اين آيين نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احکام مدني عمل مي شود

 

بخش دوم- ساير محکوميتهاي مالي

ماده 17-الزام به تاديه محکوميتهاي مالي موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور احراييه مطابق قانون اجراي احکام مدني است به جز محکوميتهايي که به تبع امر کيفري بدون تقديم دادخواست حاصل شده که در اين صورت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به تاديه است

ماده18- هرگاه محکوم عليه محکوم به را تاديه ننمايد  به طريق ذيل عمل مي شود:

الف- چنانچه موضوع محکوميت استرداد عين مال باشد آن مال عينا اخذ و به ذينفع تحويل مي شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محکوم عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفا مي گردد.

ب- در مورد ساير محکوميتهاي مالي، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني مال وي جهت استيفا محکوم به  توقيف و به فروش مي رسد

ج- چنانچه استيفا محکوم به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادر کننده حم تا تاديه محکوم به يا اثبات اعسار حبس مي شود

ماده 19- به دعوي اعسار محکوم عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوي رسيدگي مي شود

تبصره- چنانچه رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود محکوم عليه قادر نيست محکوم به را يکجا بپردازد و لي متمکن از پرداخت به نحو اقساط مي باشد، مرجع رسيدگي متناسب با وضعيت مالي او حکم به تقسيط محکوم به صادر مي کند

ماده 20- در مواردي که محکوم عليه به علت محکوميتهاي مالي متعدد حبس شده است دعوي اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محکوميتهايي که محکوم له آنها يکي است که در اين صورت حکم اعسار شامل همه آن محکوميتها مي شود

ماده 21- در مواردي که حکم به تقسيط محکوم به صادر مي شود چنانچه محکوم عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقيمانده محکوم به حبس مي شود.

ماده 22- صدور حکم اعسار يا تقسيط، مانع استيفا حقوق محکم له از اموالي که بعدا از محکوم عليه به دست مي آيد نخواهد بود.

ماده 23- مرجع تشخيص بيماري موضوع تبصره ماده 3 قانون، پزشکي قانوني و در صورت نبودن آن پزشک معتمد است

ماده 24- اين آئين نامه در 24 ماده و 4 تبصره در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت دادگستري تهيه و در تاريخ 26/2/78 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

 

نکات مهم در ارتباط با قانون چک

 

1- ضمن مطالعه قانون چک توجه خوانندگان را به مفاد ماده 310 تا 318 قانون تجارت که در ارتباط با چک مي باشد جلب مي نمايد

2- اساسا هدف قانون گذار استفاده از چک در معاملات نقدي و استفاده از سفته و برات جهت معاملات غير نقدي است

3-  مزيت چک بر ساير اسناد بهادار نظير سفته و برات علاوه بر قدرت نقدي چک و مجازات صادر کننده چک "در صورت تخلف وي" مجازات کيفري و جزائي صادر کننده چک مي باشد در حاليکه سفته صرفا جنبه جزائي داشته و حداکثر مي توان اموال صادر کننده سفته را تملک و تصاحب نمود ولي نمي توان صادر کننده سفته را به زندان افکند.

4- چنانچه صادر کننده چک شخص "الف" و اشخاص "ب" و "ج" به ترتيب ظهر نويسان چک "يعني آنرا پشت نويسي کرده باشند" و شخص "د" دارنده چک باشد نکات ذيل در اين ارتباط حائز اهميت مي باشد:

1/3: قانون اشعار مي دارد که شخص "د" مي تواند طلب خود را که معادل وجه چک مي باشد از هر يک از اشخاص " الف" يا "ب" يا "ج" هر کدام را که مايل باشد مطالبه نمايد اما مجازات کيفري صرفا متوجه شخص "الف" مي باشد در واقع مسئوليت کيفري چک هميشه متوجه صادر کننده اصلي ولي مسئوليت حقوقي آن شامل صادر کننده اصلي و کليه کساني است که بهر نحو چک را پشت نويسي کرده باشند

2/3: دارنده چک صرفا تا پانزده روز از تاريخ صدور چک يا تاريخ"برگشت خوردن چک" عليه ظهر نويسان اقامه دعوي نمايد. در غير اين صورت مسئوليت حقوقي ظهر نويسان ساقط خواهد شد و نمي توان وجه چک را از ظهرنويسان مطالبه کرد

3/3: چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دو جاي متفاوت (دو شهر) باشند مهلت برگشت زدن 45 روز خواهد بود

4/3: چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت آن داخل کشور باشد مهلت برگشت زدن 4 ماه خواهد بود

5/3: چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد مهلت برگشت زدن همان 15 روز خواهد بود

6/3: حق شکايت کيفري براي دارنده چک تا شش ماه پس از تاريخ صدور چک يا صدور گواهي عدم پرداخت مي باشد و پس از اين تاريخ حق شکايت کيفري از دارنده چک سلب و صرفا شکايت حقوقي صورت خواهد گرفت

7/3: در ارتباط با مثال بند 3 مجازات صادر کننده چک علاه بر تاديه مبلغ حبس 6 ماه تا دو سال و جريمه نقدي معادل يک چهارم کسر موجودي چک به نفع دولت مي باشد

8/3: دارنده چک مي تواند علاوه بر شکايت کيفري دادخواست ضرر و زيان عليه صادر کننده اصلي چک را نيز به دادگاه کيفري تسليم نمايد

9/3: دارنده چک مي تواند به طور همزمان عليه صادر کننده اصلي چک و ظهر نويسان در دادگاههاي حقوقي دادخواست ارائه نمايد

10/3: چنانچه دارنده چک قبل از اقدام کيفري به دادگاههاي حقوقي جهت استيفاي حق خود مراجعه نمايد ديگر نمي تواند اقدام کيفري عليه صادر کننده چک به عمل آورد.

چنانچه شخص "الف" قبل از اقدام حقوقي جهت استيفاي حق خود به اجراي ثبت مراجعه نمايد مي تواند پس از آن نيز به دادگاههاي حقوقي مراجعه نمايد

12/3: چنانچه شخص "الف" صاحب حساب باشد اما شخص "ب" امضا کننده چک باشد نکات ذيل حائز اهميت مي باشد:

دارنده چک مي تواند از هر يک از اشخاص "الف" يا "ب" تقاضاي مطالبه وجه چک را نمايد  ولي صرفا عليه "ب" مي تواند تقاضاي مجازات طبق قانون چک را نمايد

13/3: چنانچه چک متعلق به يک شخص حقوقي "شرکت يا موسسه" باشد ولي امضا کنندگان آن اشخاص "الف" و "ب" و "ج" از مديران شرکت باشند در صورت برگشت خوردن چک دارنده چک مي تواند وجه چک را از اموال شرکت يا اموال اشخاص "الف" "ب" و "ج" مطالبه کند اما مجازات کيفري چک صرفا بر عليه "الف،ب،ج" مي باشد و ساير مديران که چک را امضا نکرده اند مسئوليت کيفري ندارند

14/3: چنانچه مديران شرکت تعويض يا تغيير کنند دارنده چک صرفا بر عليه امضا کنندگان مي تواند اقامه دعوي کيفري نمايد اما مديران امضا کننده چک چنانچه ثابت کنند که برگشت خوردن چک ناشي از عملکرد مديران بعدي (جديد) مي باشد مستوجب عواقب کيفري نخواهند شد در غير اينصورت حتي با تغيير مديريت مديران امضا کننده چک مستوجب مجازات کيفري خواهند بود.

حساب جاری

با افتتاح حساب قرض الحسنه جاري نزد بانک سامان چک شما در کليه شعب اين بانک در سراسر ايران بدون اتلاف کوچکترين وقت و هزينه اي قابل وصول مي باشد.بمنظور ايجاد اطمينان و اعتماد به چکهاي صادره توسط مشتريان سامان امکانات ويژه اي براي آن در نظر گرفته شده است که از جمله داشتن حداکثر سقف اعتبار براي هر برگه چک مي باشد که صادر کننده چک در هنگام صدور نبايد از مبلغ ذکر شده بر روي برگ چک آن را صادر نمايد. همچنين اين امکان وجود دارد که صاحب دسته چک در هر لحظه به اين سايت اينترنتي  متصل شده و مبالغ چک هاي صادره را به همراه سريال آنها در سيستم وارد نموده تا در هنگام حضور شخص گيرنده چک به شعب بانک جهت وصول مبلغ نوشته شده بر روي چک با مبلغ وارد شده توسط صاحب دسته چک از طريق سيستم مقايسه شده و در صورت اختلاف از صاحب حساب تلفني و يا کتبي صحت مبلغ چک صادره سوال گردد

اولين اينترنت بانک ايران

www.sb24.com آدرسي که شما را به نخستين و تنها بانک اينترنتي ايران مي رساند تا با استفاده از امکانات آن ارتباطي به ياد ماندني با بانک سامان را تجربه کنيد.
امکانات اينترنت بانک سامان براي شما:
 

دريافت اطلاعات حساب.
دريافت صورت حساب طبق تاريخهاي مورد نظر.
دريافت موجودي حساب در لحظه.
انتقال وجه به هر يک از حسابهاي مورد نظر در بانک سامان.
اعلام مفقودي کارت و دسته چک.
مسدود کردن چک و کارت.
ثبت مبلغ چکهاي صادره قبل از وصول.
دريافت وضعيت تسهيلات دريافتي.
دريافت گزارش وضعيت چکهاي واگذار شده.
دريافت گزارش وضعيت چکهاي  صادر شده.
مرکز مشاوره هوشمند.

مهرکارت بانک کشاورزی

مقررات و شرايط ايران كارت

• ايران كارت ابزار مخصوصي است كه بانك كشاورزي ايران براساس استاندارد و اصول فني خاص و رعايت مسائل ايمني به نام بانوان متقاضي با رعايت مقررات صادر و تحويل نمايد.
• حساب ايران كارت به صورت يكي از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، سپرده قرض‌الحسنه جاري و سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي كليه بانوان كه داراي اهليت قانوني هستند و همچنين اتباع خارجي كه داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر باشند (منحصراً سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز)، براساس ضوابط و شرايط اينگونه حساب‌ها افتتاح مي‌شود.
• ايران كارت بانك كشاورزي شامل دو بخش مغناطيسي و هوشمند است، همچنين شماره شناسايي فردي (رمز چهاررقمي) هر دو بخش در موقع تحويل يكسان است.
• دارنده كارت مي‌تواند شماره شناسايي فردي بخش مغناطيسي خود را از طريق pin pad و دستگاه خودپرداز و بخش هوشمند را از طريق pin pad در شعبه تغيير دهد.
• با توجه به اينكه با استفاده از رمز كارت امكان ارتباط الكترونيكي به منظور استفاده از خدمات ايران كارت برقرار مي‌شود از افشاء نمودن، نگهداري رمز كارت در يك محل و نوشتن رمز بر روي كارت و همچنين واگذاري كارت خود با ساير اشخاص اكيداً خودداري شود، در غير اين‌صورت مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
• كليه وجوهي كه در پاكت‌هاي مربوط توسط مشتري به دستگاه خودپرداز داده مي‌شود، پس از تأييد درستي مبلغ سپرده شده به دستگاه جزء موجودي حساب مشتري است و بانك ملزم به منظور نمودن آن به حساب تعيين شده است البته وجوه داراي ضايعات قابل قبول نيست و همچنين در صورت مغايرت بين وجوه داخل پاكت و مبلغ وارد شده، بانك موجودي پاكت را به حساب مشتري واريز مي‌نمايد.
• در صورت ورود مكرر 3 مرتبه رمز به صورت اشتباه، كارت غيرفعال مي‌شود و توسط دستگاه خودپرداز ضبط مي‌شود.
• هرگونه مسئوليتي در قبال خسارات و زيان‌هايي كه در خلال فاصله زماني بين مفقود شدن يا به سرقت رفتن و اعلام مراتب به بانك متوجه دارنده كارت شود به عهده بانك نخواهد بود.
• اسناد و دفاتر و گزارش‌هاي رايانه‌اي بانك در مقابل دارنده كارت سند و دليل معتبر خواهد بود.
• اگر بانك تحت هر عنوان اشتباهاً وجوه يا اقلامي به حساب كارت منظور كند، صاحب حساب به بانك اختيار مي‌دهد رأساً و مستقلاً و بدون انجام تشريفات اداري و قضايي در رفع اشتباه و برگشت از حساب دارنده ايران كارت اقدام نمايد.
• در مواردي كه ايران كارت بنا به دلايلي از قبيل تاخوردگي، مجاورت در ميدان مغناطيسي، حرارت و ... يا از بين رفتن اطلاعات روي كارت، غيرقابل استفاده شود. حسب درخواست مشتري، بانك با اخذ هزينه نسبت به تعويض آن اقدام مي‌نمايد.

فرم درخواست صدور ايران كارت

مزاياي ايران كارت

• كارت مربوط به بانوان
• داراي دو بخش مغناطيسي و هوشمند است .
• امكان انجام عمليات واريز،برداشت وانتقال وجه ودريافت مانده و صورت‌حساب از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك كشاورزي
• امكان انجام عمليات دريافت وجه و دريافت مانده از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌هاي عضو طرح شتاب ( بيش از 1500 دستگاه خودپرداز )
• امكان انجام عمليات در پايانه‌هاي فروش اختصاصي بانك كشاورزي و بانك‌هاي عضو طرح شتاب منصوبه در مراكز خدماتي و فروشگاه‌ها ( بيش از 8000 دستگاه پايانه فروش )
• امكان انجام عمليات خريد بصورت online و offline .
• امكان واريز وجه به حسابهاي مهر از طريق دستگاه خودپرداز بانك (Depository)
• و مزاياي اختصاصي كه متعاقباً اعلام مي شود.

مقررات و شرايط مهركارت نوجوان

• مهركارت نوجوان ابزار مخصوصي است كه بانك كشاورزي ايران براساس استاندارد و اصول فني خاص و رعايت مسائل ايمني به نام متقاضيان نوجوان بين سنين 11 تا 15 سال با رعايت مقررات صادر و تحويل ولي/ قيم مي‌نمايد.
• حساب مهركارت نوجوان به صورت يكي از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، سپرده قرض‌الحسنه جاري و سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي كليه نوجوانان بين سنين 11 تا 15 سال كه داراي اهليت قانوني تمتع هستند و همچنين اتباع خارجي كه داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر باشند، (منحصراً سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز) براساس ضوابط و شرايط اينگونه حساب‌ها افتتاح مي‌شود.
• مهركارت نوجوان صادره بانك كشاورزي شامل دو بخش مغناطيسي و هوشمند است، همچنين شماره شناسايي فردي (رمز چهار رقمي) هر دو بخش در موقع تحويل يكسان است.
• دارنده كارت مي‌تواند شماره شناسايي فردي بخش مغناطيسي خود را از طريق pin pad و دستگاه خودپرداز و بخش هوشمند را از طريق pin pad در شعبه تغيير دهد.
• با توجه به اينكه با استفاده از رمز كارت امكان ارتباط الكترونيكي به منظور استفاده از خدمات مهر كارت نوجوان برقرار مي‌شود از افشاء نمودن، نگهداري رمز و كارت در يك محل و نوشتن رمز بر روي كارت و همچنين واگذاري كارت خود با ساير اشخاص اكيداً خودداري شود، در غير اين‌صورت مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
• براي مهركارت نوجوان امكان 5 مرتبه برداشت هر بار به مبلغ 000/50 ريال از دستگاه‌هاي خودپرداز و خريد به صورت offline و حداكثر مبلغ 000/100 ريال از طريق قسمت هوشمند در نظر گرفته شده است و بانك حق تعيين و تغيير تعداد عمليات روزانه و يا برقراري محدوديت پرداخت به وسيله كارت را براي خود محفوظ مي‌دارد.
• كليه وجوهي كه در پاكت‌هاي مربوط توسط مشتري به دستگاه خودپرداز داده مي‌شود، پس از توييد درستي مبلغ سپرده شده به دستگاه جزء موجودي حساب مشتري است و بانك ملزم به منظور نمودن آن به حساب تعيين شده است البته وجوه داراي ضايعات قابل قبول نيست و همچنين در صورت مغايرت بين وجوه داخل پاكت و مبلغ وارد شده، بانك موجودي پاكت را به حساب مشتري واريز مي‌نمايد.
• در صورت ورود مكرر 3 مرتبه رمز به صورت اشتباه، كارت غيرفعال مي‌شود و توسط دستگاه خودپرداز ضبط مي‌شود.
• هرگونه مسئوليتي در قبال خسارات و زيان‌هايي كه در خلال فاصله زماني بين مفقود شدن يا به سرقت رفتن كارت و اعلام مراتب به بانك متوجه دارنده مهر كارت نوجوان شود به عهده بانك نخواهد بود.
• اسناد و دفاتر و گزارش‌هاي رايانه‌اي بانك در مقابل دارنده كارت سند و دليل معتبر خواهد بود.
• اگر بانك تحت هر عنوان اشتباهاً وجوه يا اقلامي به حساب كارت منظور كند، صاحب حساب به بانك اختيار مي‌دهد روساً و مستقلاً و بدون انجام تشريفات اداري و قضايي در رفع اشتباه و برگشت از حساب دارنده مهركارت نوجوان اقدام نمايد.
• در مواردي كه كارت بنا به دلايلي از قبيل تاخوردگي، مجاورت در ميدان مغناطيسي، حرارت و ... يا از بين رفتن اطلاعات روي كارت، غيرقابل استفاده شود. حسب درخواست مشتري، بانك با اخذ هزينه نسبت به تعويض آن اقدام مي‌نمايد.
• براي حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه جاري كه مرتبط به مهر كارت نوجوان مي باشد، امكان صدور دسته چك وجود ندارد.

فرم درخواست صدور مهر كارت نوجوان

مزاياي مهرکارت نوجوان

• نوجوانان11 الي 15 ساله واجد شرايط دريافت كارت مي‌باشند .
• داراي دو بخش مغناطيسي و هوشمند است .
• امكان برداشت از دستگاه‌هاي خودپرداز طي 5 مرحله 50/000 ريالي و جمعاً 250/000 ريال روزانه
• امكان انجام عمليات خريد بصورت Offline از بخش هوشمند کارت حداکثر به مبلغ 100/000 ريال روزانه
• امكان انجام عمليات در پايانه‌هاي فروش اختصاصي بانك كشاورزي و بانك‌هاي عضو طرح شتاب منصوبه در مراكز خدماتي و فروشگاه‌ها ( بيش از 8000 دستگاه پايانه فروش )
• امكان انجام عمليات واريز،برداشت وانتقال وجه ودريافت مانده و صورت‌حساب از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك كشاورزي
• امكان انجام عمليات دريافت وجه و مانده از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌هاي عضو طرح شتاب ( بيش از 1500 دستگاه خودپرداز )
• و ...

مهر كارت جوان
اين كارت براساس تفاهم‌نامه منعقده ميان بانك و سازمان ملي جوانان براي جواناني كه 15 الي 29 سال سن دارند و بالغ بر 25 ميليون نفرند، از طريق شعب مهر بانك كشاورزي صادر مي‌شود. كارت ملي جوان يك كارت بانكي است كه علاوه بر قابليت‌هاي بانكي، مثل داشتن دو بخش مغناطيسي و هوشمند، قابل استفاده در شبكه شتاب، اتصال (Link) به حساب‌هاي بانكي شامل حساب جاري مهر، سپرده كوتاه‌مدت و بلندمدت مهر و قابليت بكارگيري در كليه دستگاه‌هاي خودپرداز، پايان فروش فروشگاهي (POS) و پايانه‌هاي فروش بانكي (Pinpad) را دارد و داراي ويژگيهايي نيز هست كه سازمان ملي جوانان و بخش خصوصي با نظارت بانك، آنها را به دارندگان اعطا مي‌كند: مواردي چون تخفيف در خريد كتاب، بليط‌هاي مختلف مراكز فرهنگي و ...

سایتهای بانکی وبیمه

بانک مرکزی www.cbi.ir

بانک ملی ایران www.bmi.ir

بانک تجارت www.tejarat-bank.com

بانک ملت www.bankmellat.ir

بانک کشاورزی www.agri-bank.com

بانک توسعه صادرات ایران www.edbi.org

بانک رفاه www.bank-refah.com

بانک مسکن www.bank-maskan.org

بانک صنعت و معدن www.iran-bim.co.ir

بانک سپه www.banksepah.com

بانک کارآفرین www.karafarinbank.com

بانک اقتصاد نوین www.enbank.net

بانک پارسیان www.parsianbank.com

شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری www.eiic-ir.com

بیمه مرکزی www.cent-ir.com

بیمه ایران www.iraninsurance.com

بیمه آسیا www.bimehasia.com

بیمه البرز www